به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، نشست هماهنگی قانون جهش تولید و اعتبار مالیاتی روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استانداری کردستان در سالن جلسات این استانداری برگزار شد.

این نشست با حضور علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، محمدعظیم ملک، معاون توسعه استانداری، عادل سی‌وسه‌مرده، رئیس دانشگاه کردستان، مصطفی فعله‌گری، مدیرکل امور مالیاتی استان، خلیل عطار، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برزان رحیمی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بهمن بهرام‌نژاد، معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، و مسعود ابراهیمی، رئیس مرکز ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار شد.

در آغاز جلسه، دکتر ورمقانی با قدردانی از هماهنگی انجام‌شده، دانشگاه کردستان را بازوی علمی و اجرایی استان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه برای رفع مسائل استان تأکید کرد.

سپس دکتر عادل سی‌وسه‌مرده، رئیس دانشگاه کردستان، ضمن خوش‌آمدگویی و قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، از دکتر بهرام‌نژاد خواست تا گزارشی از مفاد قانون جهش تولید و اعتبار مالیاتی ارائه کند.

دکتر بهرام‌نژاد در گزارش خود با تشریح بند «ب» ماده ۱۱ و ماده ۱۳ این قانون، توضیح داد: شرکت‌هایی که دارای پروانه واحد تحقیق و توسعه هستند، می‌توانند معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه خود از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند. همچنین، بر اساس قانون، صنایع و واحدهای تولیدی دارای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌ها از مزایای بند یادشده بهره‌مند خواهند شد.

در ادامه، برزان رحیمی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، ضمن اشاره به پیشینه این قانون، بر ضرورت تشکیل کارگروه ارتباط دانشگاه با صنعت تأکید کرد و افزود: «در حال حاضر ۴۵ شرکت در استان دارای پروانه تحقیق و توسعه هستند، اما برخی دیگر به دلیل ناآگاهی یا کمبود مستندات موفق به دریافت آن نشده‌اند.»

همچنین دکتر ملک، معاون توسعه استانداری، خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌های مالیات‌ده و دارای واحد تحقیق و توسعه شد و بر اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص مزایای قانون و صدور پروانه تحقیق و توسعه تأکید کرد.

در ادامه، مصطفی فعله‌گری، مدیرکل امور مالیاتی استان، ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای قانون جهش تولید و اعتبار مالیاتی، گفت: «بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ قانون مالیات‌ها، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از کمک‌های خیرین به پروژه‌های دانشگاهی می‌تواند به‌عنوان مالیات محسوب شود.»

در پایان، دکتر مسعود ابراهیمی، رئیس مرکز ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، با تأکید بر افزایش تعداد شرکت‌های دارای پروانه تحقیق و توسعه، پیشنهاد داد بخشی از حقوق دولتی شرکت‌های معدنی برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه اختصاص یابد.